 |
| كلمة حق |
ذكر وحيد حامد في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الجماعة موضوع اختيار الإمام البنا لخليفة له في الإسماعيلية ، وأنه اختار من محض إرادته الشيخ علي الجداوي وقد اختلف معه بعض الإخوة واتهموا الإمام البنا بأنه بدد أموال الجماعة وغيرها من هذه الاتهامات.
نقول له بالفعل سعى الإمام البنا لاختيار من يخلفه في الإسماعيلية لكن الذي جاء بالشيخ علي الجداوي هي الجمعية العمومية للإخوان بعد إجراء انتخابات فاز فيها الشيخ علي الجداوي واعترض عليها بعض الإخوان مثل مصطفى يوسف وغيره والذي كان يرى في نفسه أنه أفضل من الشيخ علي الجداوي ، ومن ثم اخذ يذيع الشبهات حل الإمام البنا و الجماعة ، وتوجه لمأمور قسم الإسماعيلية وقدم بلاغ فما كان من المأمور إلا أن سأله هل أنت عضو في الجماعة ؟ فقال له: كنت، فسأله وهل تدفع اشتراكك في الجماعة ؟ قال له :كنت فرد عليه المأمور إن كنت لست عضو ولا تدفع فدعهم يتصرفون في جمعيتهم كيفما شاءوا.
وقد صدر بيان ردا على هذه الافتراءات التي تتهم الإمام حسن البنا بعنوان (كلمة حق) وكان هذا رد جمعية الإخوان المسلمين الإسماعيلية على التقرير المرفوع للرأي العام الإسماعيلي الذي نشره مصطفى يوسف ومصحوب بقرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 14 من أغسطس 1932م، وهذا الرد قام بكتابته مجلس شورى الإخوان الإسماعيلية وأقرته الجمعية العمومية بالإجماع. جاء فيه:
1- بدأ مجلس الإدارة رده من واقع الصلح الأخير، وأورد صورة من بيان موقع عليه من الإمام الشهيد حسن البنا وكل من محمد دسوقي نور، عبد النبي سليمان، عبد العزيز غالي، مصطفى يوسف، إبراهيم محمد أيوب، مع إضافة أسماء كل من محمود الجعفري محمد إبراهيم وهما بقية المستقيلين، وقد وافقوا على تلك الورقة وكان ذلك جاريًا على لسان عبد النبي أفندي سليمان، ويتضمن ذلك البيان شروط الصلح المتفق عليها، ثم أردف بيان مجلس الإدارة بأن الأسطى عبد النبي تعهد بعد توقيع الصلح بإعدام التقرير والكف عن مناوأة الجمعية، ولكن المدعو مصطفى يوسف نقض اتفاقه مع جماعته واختلس نسخة من التقرير، وأضاف إليها حادثة الصلح ممسوخة مشوهة، وادعى فيها مخالفة الأستاذ للصلح ثم قام بطبع التقرير ونشره باسمه فقط، ويلاحظ عدم توقيع أحد معه على هذا التقرير ويأسف مجلس الإدارة للرد على ذلك التقرير.
وقد تضمن الرد دحض كل الشبهات التي أثارها التقرير المذكور، نوجزه في:
1- تعريف بالإمام الشهيد وتنويه بأعماله الفاضلة وعلاقاته الحسنة مع أهل الإسماعيلية وخدماته الإسماعيلية وأهلها وجهوده في مشروعات الخير.
2- تعريف بالسيد مصطفى يوسف وهجوم عليه وعلى أخلاقه.
3- تعريف بكاتبي بيان "كلمة حق".
4- تأكيد بأن الإمام البنا لم ينفرد بالعمل ولم يعطل مجلس الإدارة، ولكن الحقيقة أن المجلس تأخر بعض الوقت عن موعد انعقاده الشهري في جلسة من الجلسات، فطلب عقده كل من إبراهيم أيوب وسيد ندا عضوا المجلس، وتم عقد المجلس وما كان التأخير إلا لظروف طارئة ونترك الرد في تلك النقطة لـ سيد أفندي ندا عضو المجلس الذي كذب ذلك كتابة وقد أثبتنا صورة لما كتبه في نهاية هذا البيان.
5- إن التصرفات المالية التي يدعيها هذا التقرير والتي أوردها مشوهة لم تقع كما ذكر التقرير، وقد أقرتها الجمعية العمومية صاحبة السلطة الأعلى في الجمعية.
6- أما عن مرتب الشيخ علي الجداوي والشيخ الحصري وما قاله عنهما أنهما تقررا بدون علم المجلس، فكذب صريح فقد تقرر في جلسة المجلس رقم (23) بتاريخ 31 من مارس 1931 أن يكون المرتبين جنيهين للأول ومائة قرش للثاني وفي جلسة المجلس رقم (24) بتاريخ 19 من أبريل 1931 تقرر زيادة مرتب علي الجداوي إلى ثلاثة جنيهات ومرتب الشيخ الحصري إلى 150قرشًا، وأن مرتب الشيخ الجداوي تقرر في مارس 1931م، واستمر في صرفه حتى مارس 1932 عندما تنازل عنه الشيخ الجداوي بعد انتخابه نائبًا عن الإخوان، فأين كان ذلك المفتون طوال تلك الفترة.
7- تضمن التقرير بعد ذلك تعريف بالشيخ علي الجداوي وإشادة بجهوده وأعماله.
8- وردًا على المعونة لفرع القاهرة وأن مجلس الإدارة لا يعرف عن هذا الفرع شيئًا فقد ذكر التقرير أنه بعد مراسلات لمدة عام تقرر ضم فرع القاهرة بقرار من مجلس الإدارة بمحضر رقم (26) بتاريخ 15 من يوليو 1931م، وكان أول من أرسل إعانة لفرع القاهرة هو الوكيل السابق عبد النبي سليمان.
ثم يكمل التقرير الفوائد التي جنتها الجماعة بانضمام فرع القاهرة إليها، ثم يقرون أنه من الناحية المادية البحتة قد استفاد فرع الإسماعيلية بانضمام فرع القاهرة إليه لأن مجموع ما حصل عليه فرع القاهرة حتى كتابة التقرير كان حوالي 30جنيهًا مصريًا، وأن أثاث ومنقولات فرع القاهرة أكبر من ذلك المبلغ بكثير. وكذلك يمكن القول على فرع بور سعيد الذي لم يكلف فرع الإسماعيلية إلا ستة جنيهات خلال سنتين حتى استقل وأن معظم ما صرف عليه كان من جيب الأستاذ حسن البنا الخاص.
9- أما عملية التسليف والاستلاف فإنها إما تمت بقرار مجلس الإدارة ولعضو من الأعضاء وهذا حق للمجلس، أو قام بها الأستاذ حسن البنا من جيبه الخاص أو بضمانه وهو الأغلب في ذلك البند، بل إن الأستاذ البنا كان يقترض من الناس لنفسه وباسمه ثم يعطيها للجمعية لتستطيع القيام بالمشروعات النافعة، ولو علم من أقرض الأستاذ البنا أن القرض للجمعية لرفض أن يقرضها. وأن مجموع السلف التي قدمتها الجمعية لأعضائها في عام 1931 – 1932 لم يزد عن ستة جنيهات ونصف، أما زيادة المصروفات النثرية فهي دعوى لا دليل عليها ونقرر نحن مجلس الإدارة أنها لم تكن زائدة عن الحاجة، وقد اتفق على هذه المصروفات كل من مجلس الإدارة وكذلك الجمعية العمومية.
10- أما شراء الأدوات المدرسية بدون مناقصات وبدون علم المجلس فكذب وبهتان، لأن ما يحتاج لمناقصات لشرائه من هذه الأدوات تم عمل مناقصات له وصورها محفوظة في مجلس الإدارة أما ما لا يمكن عمل مناقصات له فنقر أنه بفواتير قانونية وبأسعار لا تقبل المنافسة ونحن نتحداه أن يثبت غير ذلك.
11- أما عن انتخاب الشيخ علي الجداوي فنحن وفقًا لقانون الجمعية المعد والذي وافقت عليه الجمعية العمومية وهو يعطي الحق للمرشد العام للإخوان المسلمين أن يختار نائبه، ولكن الأستاذ البنا رفض ذلك ورشح لهذا الأمر كلاً من الشيخ علي الجداوي والشيخ محمد الغزالي والأسطى عبد النبي سليمان، وفاز بها الشيخ علي الجداوي بأغلبية ستة أضعاف ما ناله كل واحد من زميليه، ثم يتساءل التقرير: ما هو الضرر في اختيار الجمعية لذلك النائب.
12- أما من فصلوا من المعهد فقد رأت الجمعية إقالتهم ولا تود ذكر الأسباب حتى لا تجرح نفوس أناس تركونا، أما تعيين الأستاذ لأخويه في المعهد فهذا كذب، لأن الأستاذ رأى بدلاً من تعطل المعهد في إجازة الصيف أن يشتغل بنظام صيفي حتى لا ينسى الطلبة دروسهم لا سيما حفظ القرآن ورغبة في الاقتصاد استدعى الأستاذ أخويه وأحدهما في نهاية القسم الثانوي بالأزهر والآخر متقدم إلى شهادة الكفاءة للقيام بذلك العبء مجانًا وبدون أجر، أما سيد الهندي فعين للقيام بالأعمال الكتابية في المعهد وضابطًا له وليس ناظرًا ولا مدرسًا رغم جدارته بالقيام بأعمال التدريس.
13- أما أمر تحكيم الشيخ حامد عسكرية فإنهم لما جلسوا إليه اتفقوا معه على أحد أمرين يفعلهما الأستاذ البنا حتى يعودوا إلى الجماعة مرة أخرى، وهما إما فصل النائب، وإما توقيع الأستاذ على كمبيالات دين الجمعية. فوافق الأستاذ على الحل الثاني، لأنه يمس شخصه أما الحل الأول فيمس اختيار الجمعية العمومية وحقها في اختيار النائب. وتم الصلح على ذلك وأعلن في جلسة ودية في ليلة عيد الأضحى المبارك إلا أنهم بعد هذا الإعلان بيومين أعلن الثمانية استقالتهم.
ومن الجدير بالذكر أن المدعو مصطفى يوسف قد تقرر فصله من الجمعية لسوء سلوكه وذلك بقرار من مجلس إدارة الجمعية وثبت ذلك في محضر رقم (3) الدورة الثانية بتاريخ 13 من أبريل 1932م.
14- لم يرد بيان السبب الحقيقي لاستقالة هؤلاء حفاظًا على من ظل متمسكًا بأمر الصلح الموقع منهم جميعًا إلا المدعو مصطفى يوسف.
15- أما بخصوص النداء الذي وجه لأهالي الإسماعيلية حول قانون الإخوان وروح الشورى فإن هناك قانونًا للإخوان ولائحة داخلية تحت طلب كل من يطلبها، ومعمول بها منذ نشأة الإخوان، وأن لدى الجمعية مفكريها الذين أدركوا غايتها ومراميها، والدليل المادي على ذلك ما وصلت إليه الجمعية من الديموقراطية والشورى فهما مطبقتان قولاً وفعلاً، ولا يتحكم في الجمعية رأي فرد إنما ينفذ ما تقره الجمعية العمومية ورأي الأغلبية معمول به ونافذ على الجميع.
16- تحدث البيان عن أثر نشر التقرير فكانت على صورة خطابات تأييد للجماعة مصحوبة بتبرعات مادية لمساعدة الجماعة، وكذلك خطابات من كل من حامد عسكرية يقر بأن ما ذكر عن التحكيم في هذا البيان هو الصحيح وليس ما ادعاه المدعو مصطفى يوسف، وكذلك خطاب من سيد أحمد ندا وهو عضو مجلس إدارة سابق في الجمعية ينفي فيه تعطيل الإمام الشهيد أعمال المجلس ويؤكد أن ما حدث هو مجرد تأخر عادي ثم أرفق بالخطاب صورة من بيان وزعه بذلك المعنى على أهل الإسماعيلية.
17- وفي ختام البيان جاءت قرارات الجمعية العمومية للإخوان المسلمين الإسماعيلية كالتالي: "إنه في يوم الأحد الموافق 12 من ربيع الثاني سنة 1351هـ - الموافق 14أغسطس سنة 1932م اجتمعت الجمعية العمومية للإخوان المسلمين بدعوة حضرة نائب الجمعية الشيخ علي الجداوي وبرياسته، وسكرتارية حضرة عبد الرحمن أفندي حسب الله كاتم سر الجمعية، وحضور حضرة أحمد أفندي السكري نائب جمعية الإخوان بالمحمودية وبحضور الموقعين أدناه وعددهم 196عضوًا، قررت ما يأتي:
أولاً: استنكار جميع ما ذكر في التقرير الذي يوزعه المدعو مصطفى يوسف المفصول من الجمعية، والذي تعرض فيه لحضرة المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ حسن أفندي البنا ولإدارة الجمعية والبراءة منه كل البراءة.
ثانيًا: مقاطعة هذا الشخص وكل من رضي بعمله مقاطعة إسلامية لارتكابه هذا الجرم الفظيع، جرم الادعاء الكاذب ولسعيه ضد الجمعية، وإن كان لم ينل من وراء هذا السعي خيرًا.
ثالثًا: الثقة التامة بفضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ حسن أفندي البنا والموافقة على كل أعماله الجليلة بالإجماع.
رابعًا: الموافقة على الرد الذي كتبه مجلس الشورى للإخوان الإسماعيلية وبين فيه حقائق دعاوى هذا المدعي وإذاعة هذا الرد بين الناس.
خامسًا: الثقة التامة بمجلس شورى الجمعية ونائبها المحترم وتأييده في كل الشئون التي تتحقق بها غاية الجماعة.
سادسًا: الوحدة والأخوة الكاملة تحت لواء الجماعة وقانونها ولائحتها الداخلية والعمل على كل ما فيه خير الجمعية وانتشار دعوتها.
سابعًا: الشكر في النهاية لحضرة الأستاذ حسن أفندي البنا وحضرة نائب الجمعية الشيخ علي الجداوي وحضرات أعضاء مجلس الشورى لجهادهم المتواصل في خدمة الإسلام والمسلمين.
يطبع هذا القرار ويوزع على الجمهور ويرسل إلى الجرائد والمجلات حتى يعلم الجميع أن الجمعية كلها صف واحد، مرشدها، ونائبها، وأعضاؤها، ومجلس شوراتها تسير بخطى ثابتة إلى الغاية النبيلة لا يضرها من ناوأها حتى تقوم الساعة، هذا طبق الأصل كما في دفتر محاضر الجمعية وتوقيعات الأعضاء وعددهم 196عضوًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق