اعتبرت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية أمس أن إلقاء جماعة الإخوان المسلمين بثقلها وراء حملة الدكتور محمد البرادعي ـ المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة ـ هو ما أدي إلي تضاعف عدد الموقعين علي بيان التغيير، مشيرة إلي أن الجماعة لها الفضل في جمع ثلثي عدد التوقيعات الحالي.
وأوضحت الصحيفة أن عودة البرادعي إلي مصر في فبراير الماضي أعادت الحياة إلي المعارضة غير الفاعلة، مشيرة إلي أن تحالفا فضفاضاً من أحزاب المعارضة وحركات الإصلاح نشأت مع البرادعي باعتباره رمزا وبدأت جمع توقيعات علي عريضة من سبع نقاط تدعو إلي الإصلاح الديمقراطي في مصر.
لكن الصحيفة قالت إن إلقاء جماعة الإخوان المسلمين بثقلها وراء البرادعي بداية من الشهر الماضي رفع عدد الموقعين علي بيانه المطالب بالتغيير من عشرات الآلاف إلي مئات الآلاف. مشيرة إلي أن ائتلاف المعارضة جمع نحو نصف مليون توقيع علي البيان، جمعت جماعة الإخوان حوالي الثلثين منهم.
وأكدت الصحيفة الحاجة إلي تشكيل جبهة موحدة من الجماعة وائتلاف البرادعي وجماعات المعارضة العلمانية، واتفاقها حول مخطط محدد للإصلاح، بما يمكنها من إزعاج النظام وإجباره علي تقديم تنازلات.
واعتبرت الصحيفة أن ذلك يمثل قوة ضاربة للتغيير في مصر إذا تمكنت الجماعة من الاتحاد مع قوي المعارضة العلمانية المنقسمة في جبهة تطالب ببديل لنظام الرئيس حسني مبارك الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ نحو ثلاثين عاما.
ولفتت الصحيفة إلي الصعوبة الكامنة في ذلك من اختلاف وجهات النظر بين الجماعة وجماعات المعارضة العلمانية حول ما ينبغي أن تكون عليه الحكومة والمجتمع. وقالت إن التحدي أمام المعارضة لا يكمن في حملة جمع التوقيعات وإنما الحاجة إلي تحرك أكثر صلابة. لكن الصحيفة أشارت في الوقت نفسه إلي اتفاق القوي السياسية علي الحاجة للتغيير الديمقراطي.
ونقلت الصحيفة عن ناثان براون ـ الخبير في شئون الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن ـ القول إنه «إذا تمكنت المعارضة من الالتفاف حول مخطط محدد للإصلاح وتمكنت من نشر رسالتها بأن الأوضاع ستتغير، فإنها ستمثل تحدياً حقيقياً للنظام».
وأضاف: علي الرغم من أنهم توافقوا علي بيان التغيير فإن المشكلة تكمن في إنتاج خطة عمل ونشرها، وإيجاد طريق لتحفيز المواطنين علي النظر إليها. لكن براون لا يتوقع أن تتمكن الجمعية الوطنية للتغيير والإخوان المسلمين من تحدي الحكومة.
وقالت الصحيفة إن ثمن النشاط السياسي باهظ في مصر، حيث إن النظام يحكم البلاد بقانون الطوارئ منذ نحو ثلاثين عاما، بما يسمح باعتقال المواطنين لمدة غير محددة دون توجيه اتهامات. وتابعت أن قانون الطوارئ عادة ما يتم استخدامه ضد النشطاء السياسيين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي تدفع الثمن الأكبر جراء نشاطها السياسي.
وقالت الصحيفة إن الدعوات داخل ائتلاف المعارضة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة كشفت عن عدم وجود إجماع داخل الائتلاف علي الخطوة. بالرغم من أن إمكانية اتحاد المعارضة تزعج النظام.
ولفتت الصحيفة إلي أن حالة الحراك هذه تتزامن مع الشائعات حول تدهور صحة مبارك، الذي يحاول إحباط هذه الشائعات بجدول مليء بالمقابلات والظهور علي شاشة التليفزيون.
ولفتت الصحيفة إلي أن سيناريو التوريث في مصر يعارضه العديد من المصريين. وتابعت أن مستقبل مصر إذا ما مات مبارك قبل أن يعلن خليفته أصبح يشغل وقت المصريين. ونقلت الصحيفة عن عمرو الشوبكي ـ الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ـ القول إن تشكيل الإخوان والمعارضة لجبهة موحدة يمكنهما من الثأثير في نتائج حدث كهذا في مصر.
وتابع «بإمكانهم لعب دور والضغط ودفع النظام إلي اختيار بديل آخر إلي جوار جمال». وتابع الشوبكي أن الدعم المتزايد من الإخوان للبرادعي والمشاركة في جمع التوقيعات هو محاولة من الجماعة لإرسال تحذير للنظام من عواقب استمرار تهميشها.
وقالت الصحيفة إن النظام المصري غالبا ما يستخدم التخويف من جماعة الإخوان المسلمين كمبرر لحكمه السلطوي. ونقلت عن عبد المنعم أبو الفتوح القيادي في الجماعة القول «النظام ناجح جدا في تخويف الأنظمة الغربية من أي جماعة إسلامية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق