إسرائيل تمتلك ما بين 100 و300 رأس نووية وأجواء
اليوم مشابهة للتي سادت عام 1967
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتبت مجلة «جينز» البريطانية المتخصصة بشؤون الدفاع،ان اسرائيل تعتبر اليوم سادس دولة عظمى في المجال النووي. فيما كشف معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي مدى مركزية أهمية الدعم العسكري والسياسي الأميركي لبقاء وديمومة الدولة العبرية قوية في قلب العالم العربي والمنطقة برمتها.
وذكرت المجلة، عشية افتتاح المؤتمر الدولي حول الامن النووي في واشنطن، ان اسرائيل تمتلك حسب تقديرات الخبراء ما بين
100 و300 رأس نووية، وهو عدد مماثل لما تمتلكه بريطانيا. واضافت ان بامكان اسرائيل تركيب الرؤوس النووية على صواريخ ارض - ارض من طرازي «يريحو 2» و«يريحو 3»، وهي قادرة ايضا على اطلاق صواريخ نووية من مقاتلات وغواصات.
يذكر ان اسرائيل لم تعترف قط بامتلاكها لاسلحة نووية، ويبدو انها لن تعترف بذلك في المستوى المنظور ايضا.
وكشف التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي الذي صدر برئاسة شموئيل ايفن، الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي وفريق من الباحثين والمختصين، عن مجموعة من المخاطر تحيط بإسرائيل، وان الاجواء السائدة اليوم مشابهة لتلك الاجواء التي سادت عام 1967 قبل احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والشطر الثاني من مدينة القدس، مشدداً على أهمية ومركزية المساعدات الأميركية لبقاء وديمومة إسرائيل ونموها وتطورها ورفاهية شعبها في المنطقة.
وقال ايفن، الذي قاد فريقا امنيا لتحديد المطلوب في المرحلة المقبلة، «ان حاجة دولة اسرائيل الى جهاز أمن قوي، مسألة وجودية. من هنا تأتي ضرورة أن يخصص للأمن نصيب كبير نسبيا من موازنة الدولة». فمثلا قال البروفيسور عومر موآف، رئيس المنتدى الاستشاري لوزير الخزانة العامة: «تتفق وزارة الخزانة العامة وجميع خبراء الاقتصاد الاعضاء في المنتدى الاستشاري لوزير الخزانة العامة على أن ميزانية الأمن كبيرة جدا على الدولة وتعرض الاقتصاد الاسرائيلي للخطر».
في المقابل، تؤكد شعبة الميزانيات في وزارة الدفاع، ان نفقات الأمن لا تعرض للخطر احراز الاهداف القومية الاخرى وأن ميزانية الأمن تحتاج الى زيادة كبيرة لترد ردا مناسبا على التحديات الامنية.
ولفت ايفن الى ان دولة إسرائيل يفترض أن توجد معضلة: «فاذا زادت ميزانية الأمن فقد تفضي الى انهيار الاقتصاد؛ واذا قلصت الميزانية فقد تقع بالدولة كارثة أمنية. هذا الجدل معروف للحكومة والجمهور ويتكرر كل سنة في اثناء النقاشات تمهيدا للتصويت على ميزانية الدولة».
وعرض لمعطيات نفقات اسرائيل الامنية، وأحد الاستنتاجات أنه طرأ انخفاض حاد في العقود الاخيرة على العبء الامني على الجهاز الاقتصادي، الى الدرجة التي كان عليها في مطلع الستينات. فبخلاف الوضع في السبعينات والثمانينات، فان موازنة الأمن في مستواها الحالي، «ليست فقط لا تعرض استقرار الاقتصاد للخطر بل ان تقليصها لن يفضي الى تغيير جوهري لمستوى الحياة والنمو، فإسرائيل تعيش في محيط امن وهي دولة متفوقة ولديها حلفاء يدافعون عنها حتى وان لم تستخدم قواتها».
وقال ان البيئة الاستراتيجية غير المستقرة من جهة أمنية قد تضر بالاقتصاد»، مشيراً الى ان الاقتصاد في سنوات الانتفاضة الثانية عام 2000 خسر نحو 12 مليار دولار بالنسبة للانتاج فقط. وقدرت الخسارة من النمو المحتمل للاقتصاد للفرد 1800 دولار. «لولا الاستثمارات في الأمن، التي مكنت من وقف موجة العمليات التفجيرية الفلسطينيين، لظل الجهاز الاقتصادي يتلقى أضرارا آخذة في الازدياد».
وافاد بان ميزانية الامن على نحو عام هي اطار لتمويل الاهداف الاتية:
أ - بناء الجيش واستعماله، وفي ضمن ذلك: الاستعداد والنشاط الجاري (النفقات على الاجور والطاقة والطعام والصيانة؛ وشراء قطع الغيار واحتياطي الذخيرة وغير ذلك) وزيادة القوة استثمار في احتياطي الثروة الامنية (شراء وسائل قتالية، والبحث والتطوير وغير ذلك).
ب- مساعدة من الولايات المتحدة. يخصص جل المساعدة لمشتريات امنية من الولايات المتحدة (نحو من 74 في المئة)، والبقية (نحو من 26 في المئة) يمكن ان يبدل ويزاد على الميزانية الشيكلية. يفترض أن تبلغ مساعدة الولايات المتحدة في سنة 2010، 2.77 مليار دولار. وهي تعط اسرائيل بفضل اتفاق وقع في اغسطس 2007 مع الادارة الاميركية فحواه ان تحصل وزارة الدفاع على مساعدة قدرها 30 مليار دولار في السنين 2009 2018. انتهت المساعدة المدنية من الولايات المتحدة لاسرائيل في سنة 2008. لهذا المصدر الميزاني اسهام حاسم في تعزيز الجيش في مجالات عابرة بالمال والتكنولوجيا مثل الذراع الجوية.
ويبين ايفن وفريقه في الدراسة المفصلة، انه في الفترة التي تلت حرب 1973(يوم الغفران) عانى الاقتصاد عبئا أثقل من أن يحتمل لم يكن من الممكن الثبات له زمنا طويلا. أفضى اتفاق السلام مع مصر الى انخفاض العبء، لكن حرب لبنان الاولى والغرق في الوحل اللبناني قللا من معدل الانخفاض. على اثر الازمة الاقتصادية في اسرائيل وصوغ خطة البلورة في منتصف الثمانينات طرأ انخفاض حاد على العبء. في التسعينيات وفي سنوات الـ 2000 طرأ انخفاض آخر للعبء الامني، وهو يشبه اليوم في مستواه ما كان في مطلع الستينات.
وعدد ايفن عوامل انخفاض العبء الأمني وحصرها بالنقاط التالية:
أ - نمو الانتاج العام نما الانتاج العام على الدوام اما نفقات اسرائيل الأمنية فلم تزد في قيمتها الحقيقية (طرأ على السنين ارتفاعات وانخفاضات) بل انها انخفضت قياسا بسنوات الأوج التي تلت حرب 1973( يوم الغفران). ولهذا أخذت نسبة نفقات الأمن من الانتاج العام تنخفض.
ب - المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة منذ منتصف الثمانينات، أعطت الولايات المتحدة اسرائيل المساعدات كلها كمنحة، وعلى ذلك لا تنفق اسرائيل على الشراء الامني في الخارج بل تحصل على مساعدة لتمويل جزء من نفقات الأمن المحلية.
وقال: «تتحمل اسرائيل أثقل عبء أمني بين الدول المتقدمة في العالم. فحسب مقياس العلاقة بين الاستهلاك الامني والانتاج العام وحسب مقياس العلاقة بين الاستهلاك الامني المحلي والانتاج العام، تقع اسرائيل في قمة القائمة العالمية مع السعودية وسورية والاردن. ولما كان متوسط العبء الامني في العام يقدر بـ2 في المئة من الانتاج العام، بينما العبء الأمني في اسرائيل هو من 6.5 في المئة من الانتاج، تتحمل اسرائيل زيادة 3 4.5 في المئة من الانتاج العام زيادة على العبء الامني قياسا بالعالم. الحديث عن فرق ملحوظ حقا لكنه أقل كثيرا مما كان في عقود سابقة، وعلى ذلك فان التأثير السلبي لعبء الامن في قدرة اسرائيل على المنافسة في الاقتصاد العولمي قل كثيرا قياسا بالماضي».
وخلص ايفن وفريقه، الى أن اسرائيل ما تزال تقع حقا في قمة التدريج العالمي، لكن الفرق أقل كثيرا ما كان في الماضي. فمنذ منتصف السبعينات الى الان انخفض العبء الامني، وهو اليوم يشبه الوضع الذي كان قبل حرب الايام الستة. وعلى ذلك يبدو ان تأثير النفقات الأمنية في صورة اقتصاد اسرائيل العام اليوم محدود. وقال ان مساعدة الولايات المتحدة (2.775 مليار دولار عام 2010)، من جهة، ليس لها تأثير اقتصادي عام ملحوظ (فنصيبها من المصادر ضئيل ولا يوجد لاسرائيل اليوم نقص من العملة الاجنبية)، ومن جهة ثانية، للمساعدة تأثير جوهري في موازنة الدولة وفي مجال المناورة المالية للحكومة.
واضاف ان «في عصر تهديدات تتجاوز الحدود مثل (الارهاب) تعالجها جهات مختلفة عدة، قد تسهم صورة مشتركة للكلفة العامة للجهود الأمنية في ابلاغ فائدة النفقة العامة على الأمن أقصى حدودها»، مؤكداً ان الحاجة الأمنية «ستظل تملي عبئا أمنيا مرتفعا قياسا بدولا اخرى في العالم. تبدو طاقة الاستبدال اليوم بين الاستهلاك الامني والاستهلاك المدني محدودة جدا».
وأوصى فريق البحث الأمني، لتحسين وضع اسرائيل ورفاهتها، «رفع منحنى البديل بتطوير وانجاع في مجالات توجد فيها طاقة كامنة ملحوظة لتحسين الانتاج العام، مثل زيادة مشاركة السكان في القوة العاملة في الجهاز الاقتصادي، وزيادة خصب العمل في القطاع العام وغير ذلك. وبهذا تستطيع اسرائيل ان تحافظ في الوقت نفسه على قوة أمنية كافية وعلى قدرة منافسة عالية في الاقتصاد العالمي».
المواد الانشطارية النووية في صلب قمة واشنطن
واشنطن - ا ف ب - اعلن البيت الابيض، الجمعة، ان القمة المقررة الاثنين والثلاثاء في واشنطن، ستتناول قبل اي شيء امن الكميات المخزنة من المواد النووية الانشطارية التي تشكل «اكبر خطر للعالم» في حال وقعت بين ايدي ارهابيين.
وقال منسق الرئاسة الاميركية لمراقبة الاسلحة غاري ساموري، ان «القمة ستركز على المواد التي يمكن ان تستعمل في صنع اسلحة نووية: البلوتونيوم واليورانيوم العالي التخصيب».
من ناحيته، اعتبر بن رودس المستشار الاخر للرئيس اوباما ان القادة الـ 47 الذين سيشاركون في قمة واشنطن سيبحثون ايضا «الخطر المداهم والاخطر على اميركا والاسرة الدولية». واكد مساعد مستشار الامن القومي لشؤون الاتصالات الستراتيجية انه لا يوجد تهديد اخطر على الولايات المتحدة «من خطر سلاح نووي يقع بين ايدي ارهابي وبامكانه ان يؤدي الى سقوط مئات الاف القتلى بالاضالة الى خسائر مادية جسيمة».
وستبحث القمة ايضا المخاطر التي تشكلها «قنبلة قذرة» ممزوجة بمتفجرات تقليدية ومعدات مشعة.
وسيصف البيان الختامي الارهاب النووي بانه «تهديد خطير». وسيتعهد المشاركون منع «الارهابيين والمجموعات الاجرامية» من الحصول على معدات نووية، حسب ما اعلن مسؤولون اميركيون.
