"مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة"
يدرس تشكيل لجنة داخلية لرقابة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة
تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة" يقوم حاليا بدراسة إمكانية تشكيل "لجنة عليا داخلية"
للإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وإصدار تقارير عن الإيجابيات والسلبيات التي تشهدها
العملية الانتخابية، لاسيما إذا قطعت الدولة أية احتمالات للقبول بإشراف دولي عليها.
للإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وإصدار تقارير عن الإيجابيات والسلبيات التي تشهدها
العملية الانتخابية، لاسيما إذا قطعت الدولة أية احتمالات للقبول بإشراف دولي عليها.
ومن المقرر أن تكون لهذه اللجنة فروع في كافة المحافظات واللجان الانتخابية، لتحديد مدى مواكبة الانتخابات
للاشتراطات الدولية، ومحاولة إيجاد رقابة محلية تقلل من احتمالية إلغاء الإشراف الدولي.
للاشتراطات الدولية، ومحاولة إيجاد رقابة محلية تقلل من احتمالية إلغاء الإشراف الدولي.
وستشكل اللجنة العامة بمجموعة من السياسيين والقانونيين، وسوف يشكل الشباب الكادر الأساسي في الفروع
المحلية لهذه اللجنة التي ستكون مقدمة أهدافها إيجاد ثقافة انتخابية تكرس حماية إرادة الناخبين، وإشباعهم بثقافة
الحفاظ على صوتهم الانتخابي.
المحلية لهذه اللجنة التي ستكون مقدمة أهدافها إيجاد ثقافة انتخابية تكرس حماية إرادة الناخبين، وإشباعهم بثقافة
الحفاظ على صوتهم الانتخابي.
وقد أكد السفير السابق بوزارة الخارجية، عبد الله الأشعل أن تشكيل هذه اللجنة مازال يخضع لتدقيق كبير من
قبل التجمع، مشيرا إلى أن تشكيل هذه الهيئة الداخلية للرقابة على الانتخابات، يهدف لإيجاد نوع من المقاومة السلمية
ضد محاولات النظام لتزويرها .
قبل التجمع، مشيرا إلى أن تشكيل هذه الهيئة الداخلية للرقابة على الانتخابات، يهدف لإيجاد نوع من المقاومة السلمية
ضد محاولات النظام لتزويرها .
وأوضح الأشعل أن التقارير التي ستصدرها اللجنة، ستكون لها دور مؤثر في وصم الانتخابات البرلمانية أو
الرئاسية بالبطلان أو الشرعية، نظرا لما يتمتع به أعضاءها من ثقل ومصداقية.
الرئاسية بالبطلان أو الشرعية، نظرا لما يتمتع به أعضاءها من ثقل ومصداقية.
وستعمل اللجنة على إصدار التقارير حول الانتخابات سواء وافقت الحكومة على عمل اللجنة أم رفضت، وذلك لتشديد
الضغوط على النظام لإجباره على احترام إرادة الناخبين، وعدم المضي قدما في تزويرها كما حدث خلال
السنوات الماضية.
الضغوط على النظام لإجباره على احترام إرادة الناخبين، وعدم المضي قدما في تزويرها كما حدث خلال
السنوات الماضية.
وستقبل اللجنة، حسب مصادر مطلعة، عضوية نشطاء من جميع التيارات السياسية سواء الأحزاب القائمة أو القوى
السياسية مثل كفاية وجماعة الإخوان المسلمين، لضمان إعطاء اللجنة طابعا قوميا، غير أن العضوية ستكون
بشكل مستقل وليس بالصفة الحزبية والسياسية لمن يريدون الانضمام بها.
السياسية مثل كفاية وجماعة الإخوان المسلمين، لضمان إعطاء اللجنة طابعا قوميا، غير أن العضوية ستكون
بشكل مستقل وليس بالصفة الحزبية والسياسية لمن يريدون الانضمام بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق